الثمن فلا يأخذه منه ، فإنه لا يستحق مع شريكه إلا الثمن فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه . وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق فإنهم لا يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل ، وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم . وسيأتي ذكر مظان السؤال ودرجات الاحتمال في كتاب الحلال والحرام إن شاء اللّه تعالى .